أحدث المواضيع

تزايد الاعتقالات الحكومية للمواطنين الأبرياء في عموم العراق ــ الجبهه الوطنية القومية الاسلامية هيئة شباب العراق 9/2/2016



في ظل حكومة الاحتلال المجرمة التي تمارس كل أساليب العنف والاضطهاد وتكميم الأفواه بحق الشعب العراقي والعمل على إذلال الشعب بكل الأساليب الإجرامية التي تقوم بها الحكومة الصفوية المجرمة التي فاقت في جرائمها بحق الشعب العراق جرائم الكيان الصهيوني المجرم بحق الشعب العربي الفلسطيني .

فقد تصاعدت في الفترة الأخيرة عمليات الاعتقال التي تقوم بها هذه الحكومة العميلة بحق الشعب العراقي ومطاردة الأبرياء واعتقالهم وزجهم في السجون من دون أوامر قضائية او مذكرات اعتقال , بل هي أوامر اعتقال قائمة على قرار من قبل القوات الحكومية الميليشياويه التي كثفت من عمليات الاعتقال في محاولة منها للبطش بالشعب العراقي .

فقد صرح المجرم مدحت الا محمود رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 11/1/2016 خلال مؤتمر عقد في مبنى مجلس القضاء الأعلى انه خلال شهرين تم اعتقال (23316) هذا العدد الكبير من المعتقلين تم خلال شهرين يبين حقيقة هذه الحكومة العميلة في سعيها للبطش بالشعب العراقي و إذلاله , كما أضاف المحمود في نفس المؤتمر انه لم يبقى من المعتقلين نهاية شهر تشرين الثاني الماضي سوى (8681) من هؤلاء المعتقلين ولم يبين المحمود كيف تم إطلاق سراح من أفرج عنهم ولم يبين أيضا مصير المعتقلين الذين ما زالوا قيد الاعتقال .

وفي شهر كانون الثاني 2016 اعتقلت حكومة الاحتلال أكثر من (1012) مواطن بريء في عموم العراق من بينهم (5 نساء وطفل واحد) و توزعت هذه الحملات على 13 محافظة عراقية وبنسب متفاوته , كما إن هذه الإحصائية ليس كاملة فلم نتمكن من معرفة عدد المعتقلين الذين اعتقلتهم وزارة الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب و القوات التابعة لمكتب رئيس الوزراء لأنها يتم التكتم عليها ولم يعلن عنها أبد , كما لم يتم إحصاء الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها ميليشيا الصحوات المجرمة والميليشيات الصفوية والأجهزة الأمنية الكردية لأنها اعتقالات غير معلنة يتم التكتم عليها.

وتحمل هيئة شباب العراق المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال المجرمة وخصوصا المجرمين المذكورة أسمائهم ومناصبهم التالية وهم مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد الجنابي رئيس الإدعاء العام و فؤاد معصوم رئيس الجمهورية وسليم الجبوري رئيس البرلمان وحيدر العبادي رئيس الوزراء و حيدر الزاملي
وزير العدل الذي لا يفقه شيء بالقانون ولا ليس اختصاصه و محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان وعبد الغني الاسدي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقادة الميليشيات وقادة الصحوات وقادة الأجهزة الأمنية الكردية .

كما ونطالب منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوربي وكل المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ المعتقلين الأبرياء من سجون حكومة الاحتلال المجرمة .
شكرا لك ولمرورك