المقدمة
منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العربي في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ع,قدت أمانته العامه العزم أن يكون نشاطها فعالاً متصلاً بالواقع، لا نشاطاً سياسياً وفكرياً نخبوياً محصوراً في الغرف والقاعات المغلقة. وتأسيساً على هذا المنهج اتجهت الأنظار الى العمل المباشر البناء في الوطن العربي.
وخلال العام الماضي عقدت الأمانة العامة للمؤتمر دورتين ناقشت فيهما البدء بالتحرك الجاد في العمل واستقر الرأي على طرح مبادرة عربية شعبية غير مرتبطة بأي جهة عربية رسمية في محاولة للتعامل مع الأزمة الليبية، والتقريب بين وجهات نظر أطرافها. وقد رحب أعضاء المؤتمر الليبيون ((مكتب ليبيا)) بالمبادرة، وأكدوا أن الأجواء مهيأة للتجاوب معها، لا سيما أن الليبيين عموماً يتساءلون عن سبب غياب أشقائهم العرب شبه الكامل، بما فيهم جامعة الدول العربية، بينما تتنافس الدول الأخرى الاطلسيه الطامعه ومن يسير في فلكها ((ايطاليا وفرنسا واميركا وروسيا وتركيا وايران واسرائيل)) لحجز مواقع لها على الأرض الليبية، أو فرض أجنداتها ومخططاتها، وغالبيتها إن لم تكن جميعها مخططات تآمرية لاحياء مشاريع ومخططات الدول الاستعمارية قبل الاستقلال عام 1951، والتي تصل الى حد السعي لتقسيم ليبيا الى دويلات وإمارات صغيرة ليسهل السيطرة عليها ونهب ثرواتها.
و تنفيذاً لمقررات الامانه العامه السابقه الصادره في تونس وخلال يومي 12 و13 من شهر كانون الثاني / يناير من العام 2019، وبدعوة من مكتب ليبيا، عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي دورتها الثالثه في بنغازي تحت شعار [ ليبيا تنتصر على الارهاب ] ضمن سلسلة من الاجتماعات ناقشت فيها الشؤون القومية في المرحلة الراهنة، وتوقفت بشكل خاص عند القضايا الأكثر سخونة، وقامت باستعراض ما تمر به بعض الأقطار العربية من صعوبات ومشاكل على غاية من التعقيد. وتخلل الاجتماعات عقد ندوة فكرية تحت عنوان (الأزمة الليبية وانعكاساتها على الأمن القومي العربي).
كما تم الالتقاء بممثلي الاداره المدنيه والمجتمعيه في العاصمه الثانيه للقطر الليبي وبفعاليات شعبيه متعدده لبحث بعض جوانب ومفاصل الازمه وتطوراتها وسبل التصدي لمعالجتها. وقد لاحظنا أن بنغازي اليوم باتت مدينه آمنه ومفتوحه والحياه فيها تعود الى سيرتها الطبيعيه وأن توجهات قياداتها هي نحو اعادة بناء [ ليبيا ديمقراطيه مدنيه وعصريه ]
ونتيجة النقاشات حول الأوضاع القومية، خلص الاجتماع إلى أن الأمة العربية ما زالت تتعرض لأبشع مشروع استعماري – صهيوني، تشارك فيه دول الإقليم المجاور جغرافياً للوطن العربي، في ظل صمت بعض الأنظمة العربية وغياب دور المؤسسات القومية عن معالجة تلك القضايا. وقد توصلت الاجتماعات إلى أن النظام العربي الرسمي قد فقد أهليته وقدرته على أن يكون فاعلاً في إيجاد أي حل لها، وهو عاجز عن القيام بأي دور إيجابي، لذلك تراهن الأمانة العامة للمؤتمر على قدرة الشعب العربي الخلاقة في متابعة النضال للوصول إلى حلول تعيد للأمة العربية كرامتها، وتستعيد حقوقها المشروعة في أن تكون أمة فاعلة ومشاركة في ترسيخ أسس النهوض والعدالة والمساواة والتكافؤ بين كل دون العالم.
ولذلك يرى اجتماعنا بأن على الشعب العربي أن يقف بصلابة ومسؤولية في مواجهة التدخل الخارجي، من قبل أي قوة كانت، خاصة التدخل الإقليمي وفي المقدمة منه التدخل الإيراني في شؤون الأمة العربية.
وبناء عن هذا الواقع فقد اتخذ اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي سلسلة من القرارات والمواقف حول الوضع العربي الراهن، وبشكل خاص في الأقطار التالية:
أولاً: على صعيد الأزمة الليبية:
أصدرت الأمانة العامة (نداء بنغازي) على قاعدة أنها تحققت من وجود خطة وطنية تعمل عليها القيادة السياسية في المنطقة الشرقية للقطر الليبي، وقاعدته بنغازي، تقوم على أسس استعادة وحدة ليبيا، أرضاً وشعباً، وإنهاء دور كل القوى الخارجية التي تتجه بالقطر الليبي نحو التقسيم والتفتيت. ولذلك تدعو الأمانة العامة كافة المسؤولين الليبيين في شتى المناطق الليبية إلى الحوار، والالتقاء حول الثوابت الوطنية التي تؤدي الى استعادة وحدة الدولة الليبية بكل مؤسساتها، وخاصة المؤسسة العسكرية التي تشكل الضامن الوحيد لقطع دابر التدخل الخارجي، ولأنها تشكل الضامن الرئيسي لحماية وحدة الدولة، وسيادة قرارها المستقل على كامل الأراضي الليبية. ولتلك الغايات اصدرت الأمانه العامه مبادره قوميه تعرض على اطراف الازمه كما شكلت لجنة للمتابعة المباشره وتقديم مقترحات عمليه لاقتراح واستنباط الحلول في ضوء الحوار والاتصالات.
ثانياً: فلسطين
استعرضت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي تطورات القضية في فلسطين في ظل تصاعد الانتفاضة الشعبية والموقف من "صفقة القرن " واعلان كيان الاغتصاب قومية الدولة اليهودية فرأت بذلك استمراراً لتنفيذ المخطط الصهيوني اغتصاب فلسطين الذي خططت له الصهيونيه منذ ما قبل بدايات القرن العشرين والذي يستهدف الأمن القومي العربي برمته. فقد بات التحالف الاستعماري الصهيوني مستمراً في العمل لاستكمال أهدافه في ترسيخ هذا الاغتصاب وشرعنته، ويظهر ذلك بوضوح من خلال ما يسمى بصفقة القرن، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة غربية شاملة، وضمن صمت النظام العربي الرسمي: وتشمل صفقة القرن فيما تشمل اعلان قانون (قومية الدولة الصهيونية)، وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني. وإعادة تشتيت الشعب الفلسطيني بين الأردن وسيناء وامتدادات اخرى بإنشاء دولة في غزة.
وفي مواجهة كل ذلك، تعيد الأمانة العامة تذكير الرسميات العربيه بأن سكوتها عما يجري، لا بل تواطؤها للعمل بتسريع خطوات التطبيع مع العدو الصهيوني لن يعفيها من مسؤوليتها التاريخية التي سترتد عليها بالمخاطر الجسيمة وعلى كياناتها القطرية ذاتها.
وإن الأمانة العامة تناشد كافة الفلسطينيين بشتى انتماءاتهم السياسية أن يدركوا أنهم يتحملون مسؤولية إضعاف الموقف الفلسطيني إذا لم يبادروا إلى خطوتين أساسيتين وهما: وحدة الفصائل كافة في مواجهة صفقة القرن والوقوف في خندق المقاومة بشتى أشكالها لأنه الأسلوب الوحيد الذي يحول دون الصهيونية من تحقيق أهداف الاحتلال والاغتصاب، فضلاً عن كونه الخيار الاستراتيجي الذي يؤدي الى تحرير فلسطين.
ثالثاً: العراق
توقفت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي أمام تطورات الوضع السياسي في العراق،حيث أعادت التأكيد على أن الاحتلال بشقيه الأميركي والايراني هو مصدر الخطر الاستراتيجي على أمن العراق الوطني وعلى الأمن القومي والعربي وهو يتلاقى بنتائجه مع المشروع الصهيوني .
ولذلك فإن الحل الذي يعيد للعراق حريته ووحدته إنما يكون :
إنهاء الاحتلال الإيراني بشتى أشكاله المباشرة وغير المباشرة، وإقفال البوابة الشرقية لوطننا العربي في وجه النظام الإيراني.
تعزيز النضال القومي لتحرير العراق من الاحتلال الأميركي والهيمنه الفارسيه.
إسقاط العملية السياسية كواجهة للاحتلالين المتلاقين بالنتائج .
إقامة نظام وطني ديمقراطي يعيد العراق دولة مدنية موحَّدة أرضاً وشعباً ومدخله إلغاء كل التشريعات التي وضعها الاحتلال بدءاً من قوانين الاجتثاث والمساءلة ووضع دستور جديد في كل معطى عملية سياسية جديدة قوامها مرتكزات المشروع الذي قدمه حزب البعث.
إن مسؤولية تحرير العراق، وإعادة توحيده وحماية هويته القومية وإن كانت ملقاة على عاتق شعب العراق وطليعته المقاومة الوطنية العراقية ، و التي تؤدي دورها بكل بسالة وكفاءة، فإن الدول العربية كلها، أنظمة رسمية وجماهير شعبية، تتحمل مسؤولية قوميه وأساسية أخرى في تحريره وإعادة توحيده وحماية هويته القومية. وهذا يعود إلى أن احتلال العراق الذي هو البوابة التي قد تسللت منها الأطماع الاستعمارية، دولياً وإقليمياً، للهيمنة على الوطن العربي بكامله. وتجدر الإشارة هنا لاعادة التذكير بأن دول الخليج العربي لم تكن تشعر يوماً ما باطمئنان نتيجة الأطماع الإيرانية القديمه والمتجدده خاصة وأن النظام الإيراني الفارسي الذي يعمل على تصدير ما يسمى الثورة الإيرانية يبقى يحمل الأهداف التوسعية على حساب الأرض والثروات العربية. والوقائع على أرض العراق منذ احتلاله تؤكد كل ذلك.
رابعاً: اليمن
تدخل الحرب في اليمن عامها الرابع منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران حيث أن اطماعها في التوسع كانت وما زالت تلك الحرب ومستمرة على الرغم من الموقف الدولي المؤيد ظاهرياً للشرعية اليمنية وإدانتها للانقلاب، والقرارات الدوليه الصادرة من مجلس الأمن ومنها القرار 2216، والقرارات ذات الصلة. إلا أن المليشيات الحوثية قد استغلت الثغرات الكثيره في المرحله السابقه للاستيلاء على مقومات الدولة، حيث تتلقى الدعم الذي تقدمه إيران من صواريخ بالستيه وطائرات مسيرة وخبراء عسكريين يشرفون على قيادة المعارك ضد قوات الشرعية وهذا ما جعل الميليشيات الحوثية تلتف على قرارات الأمم المتحدة، والتي كان آخرها حوارات السويد نهاية العام 2018 م التي تضمنت التهدئة وانسحاب الحوثيين من مدينة الحديدة، وموانئها الثلاثة. وهي استغلت وتستغل تلك المشاورات لإعادة ترتيب أوضاعها، بعد أن كانت القوات الحكومية والشرعية المدعومة من التحالف العربي، علي مشارف الحديدة التي كانت على وشك استعادتها إلى حضن الشرعية كما تبيَّن ايضاً عدم جدية المنظمة الدولية في الضغط على تلك المليشيات لغرض إطالة أمد الحرب، وإبقاء التوتر والحروب في كل الأقطار العربية كهدف اساسي لمزيد من الهيمنه والابتزاز.
وبناء على هذا الواقع تدين الأمانة العامة سلوك الحوثيين في تعاملهم مع المبادرات السياسية لحل الأزمة كما تدين تدخل النظام الإيراني، و تواطؤ المنظمة الدولية. وتدعو كل الفرقاء اليمنيين إلى حوار جدي للاتفاق حول إقامة نظام وطني، يشارك فيه الجميع، وذلك من أجل استعادة اليمن حراً عربياً موحداً.
خامساً : سوريا
بعد مرور ثماني سنوات من الاقتتال الدامي والتدميري، أثبتت الوقائع أن الصراع العسكري لا يمكن أن يصل بسورية إلى شاطئ الأمن السياسي والوطني. إذ أن تطور الصراع أدى إلى تسليم القرار السوري إلى الدول الخارجية، وخاصة الدول الكبرى والإقليمية. وهذا أدى إلى إحداث فراغ أمني ملأته القوى الخارجية، وحرفت الانتفاضة السورية عن أهدافها. لذلك على السوريين بكل أطيافهم السياسية أن يستفيدوا من فرصة ظهور بدايات للحل السياسي منذ نهاية العام الماضي.
وعلى قاعدة أن لا حل للأزمة السورية سوى بتقديم بالتنازلات المتبادلة بين الأطراف الداخلية، وذلك لحساب هدف إعادة توحيد سورية أرضاً وشعباً، بعيداً عن الاستقواء بالخارج. وهذا ما يقتضي دعوة كافة القوى الخارجية الموجودة على الأرض للخروج من سورية كاملة واحترام حق الشعب السوري بالسيادة على أرض واستعادة قراره المستقل على قاعدة دولة واحدة تقوم على أسس تداول السلطة على قواعد ديمقراطية سليمة.
سادساً: السودان
توقفت الأمانة العامة أمام الحراك، الشعبي الذي تشهده الساحة السودانية منذ أواخر العام الماضي، والذي ما زال مستمراً للمطالبة بالحقوق السياسية والمطلبية الخدماتية، تلك الحقوق التي لم يعرها النظام العسكري السوداني أي إهتمام منذ انقلابه العسكري الدكتاتوري قبل ما يقارب ثلاثة عقود. والتي كوت بالالام والجوع والمعاناه شتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصاديه والسياسيه للشعب السوداني، وعانى من الفقر والحاجة وغياب الخدمات، كما عانى وما زال يعاني من وسائل القمع والملاحقة والاعتقال وهو يقدم الى اليوم افواجاً من المناضلين والاحرار الشهداء ثمناً لذلك.
ونظراً للسمات النضالية المتفردة التي تجري في ظلها اليوم الانتفاضة الرائعة، والتي تتمثل بوضوح الأهداف، ووجود قيادة جبهوية حريصة على استخدام كل وسائل النضال السلمي، وتفجير الطاقات النضالية عند شتى الشرائح الاجتماعية الشعبية.
ونظراً لكل ذلك وغيره تعتبر الأمانة العامة أن الحراك الحالي يسير في طريقه الثوري السليم، بشكل يحول دون ارتكاب ثغرات تحرف الحراك عن أهدافه المشروعة.
ومن جانب آخر، ونظراً لارتكاب النظام السوداني شتى أنواع القمع والملاحقة والقتل والاعتقال بحق المنتفضين: ومنهم عدد كبير من النقابيين وقادة الفكر والحراك وكوادره من قادة الاجماع الوطني تخص بالذكر أمناء أحزابه العامين.
تتوجه الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي بالتحية والإكبار للشعب السوداني، بقياداته الوطنية، ومناضليه الشرفاء ونتوجه بالتحية لشهداء الانتفاضة، وتطالب النظام السوداني العسكري بالإقلاع عن ممارسة وسائل القمع والقتل، وبالتالي الإفراج عن كل المعتقلين، والاعتراف بالحقوق السياسية التي تسمح للشعب السوداني بالتظاهر وإعلان الرأي. وهي تنوّه بشكل خاص أحرار الانتفاضة على تمسكها بخيار سلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العسكرة كما حصل في ساحات عربية أخرى وأدت إلى اختراق الحراك وحرفه عن أهدافه السياسية في التغيير الوطني والديمقراطي .
إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي وهي تدين سلوك النظام السوداني القمعي ضد الانتفاضة الشعبية السلمية والتي أدت عملياته القمعية إلى استشهاد عشرات المناضلين واعتقال الالاف من قادة الحركة الوطنية والنقابية والفعاليات الاجتماعية السودانية،تدعو قوى الأمة الحية في الأمة العربية إلى إطلاق حملة تضامن شعبي سياسي ضد نظام البشير ودعماً للانتفاضة كما تطالب المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان،
المبادرة فوراً لاتخا ذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد لما تتعرض له جماهير السودان من قمع وانتهاك لحرياتها الأساسية. فحركة الحرية والديمقراطية في السودان هي جزء من معركة الحريات العامة للجماهير العربية ضد استلابها القومي والوطني والاجتماعي.
وإن المؤتمر الشعبي سيبقى يتابع أحداث السودان باهتمام اتنصاراً لنضال شعبه في اسقاط الديكتاتورية واقامة نظام العدالة الاجتماعية .
سابعاً: الأحواز
منذ سنوات طويلة تشهد الساحة الأحوازية نضالاً دؤوباً ومستمراً من أجل تحقيق هدفين وهما:
اولاً: الاعتراف بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي سلبها الاحتلال الإيراني من شعب الأحواز.
والثاني: تحريرها من الاحتلال الإيراني واستعادة هويتها القومية العربية.
لذلك، تعلن الأمانة العامة تأييدها ووقوفها إلى جانب الشعب الأحوازي في نضالاته المستمرة من أجل تحقيق كل مطالبه القوميه والسياسيه والاجتماعية.
ثامناً: لبنان
يعاني القطر اللبناني منذ بدايات استقلال لبنان من سيطرة النظام الطائفي السياسي الذي يؤدي إلى كل المعاناه والمشاكل السياسية والاقتصادية الاجتماعية اللاحقة بالشعب اللبناني، وهذا ما أوصل لبنان في السنوات الأخيرة إلى مستويات متقدمه من الفساد والسرقة وإهمال الحقوق الشعبية او التسلط عليها وما تمارسه المنظومة الحاكمة المنخور بالفساد السياسي والمالي .
وفي المقابل تشهد السنوات الأخيرة، وخاصة هذا العام حراكاً شعبياً سلمياً تقوده الأحزاب الوطنية وشرائح واسعة من قوى الحراك المدني وما تهدف اليه من المطالبة بحقوق الشعب اللبناني المشروعة.
نظراً لذلك فإن الأمانة العامة تقوم إيجاباً الحراك الشعبي في لبنان، و مطالبته إسقاط النظام الطائفي السياسي مدخلاً لإقامة الدولة المدنية التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات وبه يتم وضع حد لتمادي الفساد و الاحتقان الطائفي وإقامة نظام تحكمه قواعد الحوكمة الرشيدة وتكافؤ الفرص.
تاسعاً: الاردن
استعرضت الأمانة العامة في دورة اجتماعاتها الاخيرة الوضع السياسي في الاردن وخلصت إلى أنه نتيجة للاوضاع والتقلبات السياسيه ونزوح الكثير من الاشقاء العرب من اقطارهم الى الاردن وما ترتب من نتائج على اتفاقية وادي عربه (والتطبيع) مع الكيان الصهيوني إثر اقدام نظام انور السادات في مصر على توقيع اتفاقيات (كمب دايفيد) مما ادى الى مزيد من المصاعب والتعقيدات والارتباط والارتهان للقوى الدوليه الى جانب الفساد المالي والاقتصادي في مختلف المفاصل ومزيد من الارتباط بسياسات املاءات صندوق النقد الدولي الأمر الذي أثار ويثير الرأي العام باستمرار ضد تلك السياسات التي ادت الى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي متزامناً مزيد من البطاله وتعميق الفقر والجوع وكل منها يشكل ايضاً فصولاً متكامله من المعاناه والفساد.
وازاء ذلك تستمر وتتصاعد الشكاوى والمظالم الجماهيريه وتتزايد الاحتقانات والازمات ما يفرض على النظام الاستمرار بمواجهة ذلك من خلال معالجات فاشله من القمع في محاولاته التصدي لتلك الازمات التي تعيشها جماهير الشعب رغم كل المظاهر الخارجيه العربيه والدوليه التي يحاول النظام التستر بها او يلعب باوراقها لتلميع ذاته على مختلف الصعد والتي لن تؤدي بالنهايه الا الى مزيد من الاحتقان الشعبي وعدم الاستقرار ما ينذر بعواقب وخيمه، وترى الأمانة العامة ان قوة ارادة الجماهير في الأردن وعزيمتها وتصميمها قادرة في النهايه على تحقيق انتصار الاراده الشعبيه في فرض الاصلاح السياسي والاقتصادي بما يتلاءم ومصالح الشعب .
عاشراً: الخليج العربي والجزر العربية الثلاث المحتلة
إن تاريخ منطقة الخليج العربي كان مرتبطاً دوماً بما يحمله موقعها من أهميه اقتصاديه واستراتيجيه – هذا الموقع الذي كان عاملاً مهماً في جذب الموجات الاستعماريه المتلاحقه وخاصة في القرون الاخيره؛ وقد جاءت المرحله النفطيه التي اكتسبت معها منطقة الخليج أهميه استئنائيه لتجعلها معرضة الى اطماع اقليميه ايضاً. فالجوار الفارسي ينكر على الخليج صفته العربيه ويؤكد اطماعه الدائمه من خلال اطلاق تسمية " الخليج الفارسي " على مجمل الخليج ومن هذا المنطلق كان ولا يزال يقوم بدور تخريبي للتآمر على عروبة الخليج كجزء من مهمة تآمريه اوسع تتركز على المشرق العربي بكامله، وبمساعدة القوى الاستعماريه وبتشجيع منها وتنسيق معها قد جرى تنظيم هجرات اجنبيه واسعه الى بلدان الخليج العربي لاحداث تغيير في التركيب السكاني يستفيد اليوم منه قبل اي جهه نظام الملالي في طهران وهذا ما أدى آخر المطاف الى استغلالهم الظروف السياسيه للاقدام على احتلال الجزر العربيه الخليجيه الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى وهو احتلال ما يزال جاثماً يتجذر بمرور الزمن
كما أن الأمانة للمؤتمر الشعبي العربي ترى أن تولى أهمية قضية الاصلاحات السياسية وأولها الديمقراطية وحقوق الانسان واصلاح الخلل البنيوي في التركيب السكاني وتحقيق العدالة والتنمية أهمية في سياق تحصين الجهات الداخلية ضد التهديدات والأطماع الخارجية وبالأخص تهديدات النظام الايراني ومشاريعه التوسعية للسيطرة على الخليج العربي بكل مقدراته وأقطاره. كما أن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي وهي تؤكد على إيلاء قضية الاصلاحات السياسية أهمية خاصة،فلأن ذلك لا يشكل حاجة وطنية وحسب ، بل حاجة قومية لإقفال بوابات التطبيع مع العدو الصهيوني والذي ارتفعت وتيرته في الآونة الأخيرة وتوجيه الدعم السياسي والمادي للفعل العربي المقاوم ضد الاحتلال أياً كانت أطرافه واشكاله ولا سيما في فلسطين والعراق والأحواز .
إن عروبة الجزر وتحريرها يجب أن تبقى حاضرة في كافة المؤتمرات واللقاءات القوميه كقضيه قوميه وان مسؤولية تحرير واستعادة الجزر كما عروبة الخليج هي مسؤولية قطريه وقوميه يقتضي التعامل الدائم معها على انها واحدة من أهم القضايا الاستراتيجيه المتعلقه بالسيادة وبالامن القومي العربي وانها جزء متمم للوحده والتحرير القومي ولا يجوز التخلي عنها بأي حال من الاحوال.
حادي عشر : في قضايا الديمقراطية والعودة إلى الجماهير :
إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي في استعراضها للواقع القومي من كل جوانبه،وعلى قاعدة أن الأمن القومي العربي هو وحدة عضوية وأي تهديد لأي من مكوناته الوطنية هو تهديد للأمن القومي العربي برمته ،ترى بأن ما تتعرض له الأمة العربية في حاضرها ومستقبلها ، ما كان ليحصل،لم لم تسد عقلية التجزئة الكيانية،وترتهن غالبية النظم لمواقع التقرير في النظام الدولي وخاصة تلك التي تستبطن عدائية ضد الأمة العربية،ولولا تغييب دور الجماهير العربية الذي مارسته وتمارسه ضدها نظم الاستبداد والتوريث والتأبيد السلطوي للمنظومات الحاكمة .
وعليه فإن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العربي في دورة انعقادها الأخيرة،ترى أن استعادة الأمة لدورها وحضورها الفاعل،لا يكون إلا بإعادة الاعتبار لدور الجماهير في إعادة هيكلة الحياة السياسية على قواعد المساواة والديمقراطية كناظم للحياة السياسية
وإذا كانت الجماهير العربية،قد انطلقت في حراك في العديد من الساحات العربية،بدءاً من تونس،وانتهاء بما يجري اليوم في السودان،فإن حراك هذه الجماهير الذي تعرض للاختراق في أكثر من ساحة فرضت عليه العسكرة،مدعو اليوم لاستعادة حضوره عبر نبض الشارع الذي نقف على شواهده في الأردن ولبنان والعراق وأقطار المغرب العربي،والأهم بهذا الحراك أن يعطى لعناوين حراكه المطلبية بعداً وطنياً سواء كان هذا البعد الوطني موجه ضد الاحتلال كما في ساحات فلسطين والعراق والأحواز أو في بعده التغييري والاصلاحي في ساحات أخرى .
وإذ تسجل الأمانة العامة تقديرها لاستعادة الحراك الشعبي في تونس لحيويته،وفي حراك المغرب ووقوف الجزائر على أبواب عملية سياسية جديدة،فإنها تؤكد بأن النضال الجماهيري بأبعاده الوحدوية وقضيته التحررية سياسياً واجتماعياً،هي المدخل لولوج مرحلة جديدة من النضال العربي التحرري وهذا النضال على أهمية البعد السياسي الذي ينطوي عليه،فإنما يجب أن يكون مقروناً باستراتيجية بناء اقتصاد عربي تنموي شامل،باعتبار أن وحدة المصالح الاقتصادية العربية الموظفة لمصلحة المشاريع التنموية الشاملة وليس تلك التي تستجيب لإملاءات صناديق الاستثمار الدولي إن هذه الرؤية الاقتصادية هي التي تشكل الأساس المتين لحماية مقدرات الأمة العربية من النهب وبالتالي توظيفها في خدمة الأمة ومشاريعها النهضوية الشاملة .
ومعكم الى الامام حتى تحقيق الاهداف القوميه والنصر المنشود.
الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي
المحامي احمد النجداوي
آواخر كانون الثاني / يناير 2019
الموقع الرسمي للاتحاد العام لشباب العراق في المهجر اتحادنا عضو دائم في اتحاد الشباب العربي وعضو مؤسس لمنظمة ناسيو لطلبة وشباب عدم الانحياز ويرتبط بالموقع مجموعة اعلامية متكامله على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والانستغرام
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء