الخبر مع الاف والاف والاف الأخبار المشابهة لبعضها عن سرقات حكام العراق الفلكية وحالكم الفقير النعدم وحال العراق وافلاسه ورهن ونفطه وبدئه بالقروض الدولية وتصاعد انتاج النفط فقط تؤكد جميعها وغيرها (( أن لاحل الا بأنهاء الأحتلال وتقديم كل المجرمون والسراق والخوانون والقتلة لمحاكم الشعب العادلة )) -
ايها العراقيون المتظاهرون النشامى
الهروب تزايد وغالبيتهم توجهوا الى ايران واخراج الأموال المسروقة من العراق كثر بل كثر جدا واعلموا انهم ضعفوا وتفتتوا وتخلخلوا وبدء بعضهم يكسر بالآخر وقد كثرت جرائمهم ايضا وقبل الهروب النهائي لهم انشالله ،
اذن فلتتصاعد همتكم ومطاليبكم وللتوج باسقاط الأحتلال وطرد ايران وتقديم عملائهما لمحاكم الشعب وتأكدوا ان المقاومون والثوار العراقيون جاهزون لحمايتكم والنهوض بتحقيق حلم العراقيون جميعا الا خونتهم ،
الهمة الهمة وعلى بركة الله
لتحرير العراق كامل العراق ومعاقبة كل مجرم وخوان وعميل وسارق وقاتل --
19/8/2015
المرفق :
مصادر موثوق بها من داخل هيئة النزاهة
هيئة النزاهة استلمت من السفارة الاميركية في بغداد تقرير تفصيلي عن الثروات المالية الخرافية للقوى السياسية وبعض نوابها في ال...عراق الجديد وبحسب التقرير الاميركي فان مجموع ماتملكه القوى السياسية النافذة يبلغ اكثر من 700 مليار دولار.
وفي التفاصيل التي اوردها التقرير ا فان رئيس مجلس النواب السابق اسامة النجيفي يمتلك ثروة تقدر باكثر من 24 مليار دولار ولفت التقرير أنه إضافة إلى النجيفي فإن هناك مسؤولين حكوميين يمتلكون مبالغ طائلة على شكل نقد واموال غير منقولة مثل عقارات واسهم وسندات وحصص في شركات.
وجاء في التقرير:
ان التحالف الكردستاني يملك الرقم الاعلى في عدد الاثرياء لافتاً إلى أن ثروات اعضائه تبلغ 300 مليار دولار مبيناً أن هناك خمسة مسؤولين كرد يملكون اكثر من ثلثي هذا المبلغ و10 آخرون يملكون الثلث المتبقي منه.
دولة القانون تبلغ قيمة ثرواتها التي يملكها 24
مسؤولين ونواب فيها 210 مليارات دولار تقريبا
القائمة العراقية تبلغ قيمة الثروات التي يملكه
أكثر من 25 مسؤول ونائب فيها نحو 180 مليار دولار.
وقال التقرير ايضاً نسباً لثروات يملكها كل من المجلس الاعلى والتيار الصدري ومسؤولين آخرين في التحالف الوطني ومن كتل واحزاب حاكمة150 مليار
وكشف المصدر عن أن التقرير بيّن ان قرابة 60% من المسؤولين العراقيين لم يطبقوا قانون كشف الذمم المالية لكل مسؤل قبل وبعد تسلمه اي منصب حكومي تشريعي او قضائي او تنفيذي.
واوضح ال التقرير ان هذه الثروات الضخمة للمسؤولين العراقيين الجدد هي من تقف بالضد من اقرار قانون الاحزاب الذي يضم في فقراته مواداً تطالب بوضوح تحديد جهة التمويل.وبحسب خبراء قانونيين فان على هيئة النزاهة ان تباشر في محاسبة هذه الاحزاب حسب الدستور
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء