في العراق وضع أول قانون ينظم حياة الإنسان ويعطي كل إنسان حقوقه يبين واجباته في عهد الملك حمورابي الذي اهتم بالقانون وسن الكثير من القوانين لضمان العدالة لجميع شعبه فيما عرف بمسلة حمورابي الشهيرة , في عهد النظام الوطني قبل الاحتلال كان القضاء في العراق أنزه قضاء في المنطقة والعالم وشهد القضاء استقلالية في عملة وأحكامه لتحقيق العدالة وهذا كان سائد في عراق الشهيد صدام حسين قبل الغزو الأمريكي الغاشم
وبعد احتلال العراق عام 2003م وقيام الغزو بتفكيك المؤسسة القضائية و إدخال قضاة تابعين لأحزاب الحكومة العميلة التي استولت على كل مفاصل الدولة وحولت القضاء والإدعاء العام الى عصابات حزبية تأتمر بأمر المحتل وتنفذ ما يمليه عليها المحتل وقادة الأحزاب وهذا التغيير الخطير غيب العدالة في العراق المحتل وكثرت أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت بحق الآلاف من شباب العراق الذي أعدموا بتهم باطلة أعتمد القضاء المسيس على شهادات المخبر السري الذي هو من أخطر المجرمين في العراق والذي أوجده المحتل بعد الغزو وتمت العديد من أحكام الإعدام بسبب شهادة مخبر سري لم يعرف اسمه بل كان يغيب اسمه من قبل القضاء عمدا
إن وجود المجرم مدحت المحمود على رأس هرم القضاء هو مجلس القضاء الأعلى جعل القضاء يزداد فساد وتنتشر الرشا والأحكام الجائرة , مدحت الا محمود الذي يعد من المجرمين الذي هيمنوا على القضاء بعد الاحتلال بفضل دعم المحتل له ودعم قادة الميليشيات الصفوية التي ثبتت المحمود وساندته وحذرت عدة مرات من أن مدحت المحمود خط أحمر لا يمكن إبعاده من منصبة وقدمت له الدعم للبقاء في المنصب جاء هذا في لقاء المجرم هادي العامري رئيس ميليشيا منظمة بدر الصفوية و المجرم الدولي أبو مهدي المهندس عندما زارا المحمود في مكتبه في مقر مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 1 أيلول 2015 يوم الثلاثاء , يذكر إن مدحت المحمود قال في إحدى جلساته مع بعض القضاة إنه مخالف للقانون و مغتصب للمنصب في ظل حكم حزب الدعوة , ارتكب مدحت المحمود أيضا ثلاث جرائم من خلال انتحاله صفة رئيس مجلس القضاء
الأعلى وصفة رئيس محكمة التميز الاتحادية وصفة رئيس
المعهد القضائي لمدة 13 سنة جنى بذلك أموال طائلة بسبب الرواتب العالية وقطع أراضي
التي أعطيت له من مجلس الوزراء و إيفادات.
كما إن وجود مدحت المحمود على رأس القضاء مكن الميليشيات الإرهابية المجرمة من السيطرة والتحكم بالقضاء وفق لما يحقق مصلحة الميليشيات الصفوية , و قد اصدر القضاء العديد من أحكام القضاء من دون حضور المتهمين الذين في الأصل جميعهم أبرياء , وقد أستغل مدحت المحمود ما يسمى بالمادة (4 إرهاب) لإعدام العديد من شباب البلد بسبب تهمة الإرهاب الملفقة من قبل عصابات المحمود الميليشياوية .
كما إن الكثير من القضاة يتقاضون الرشوة ويساومون المعتقل على الإفراج عنه مقابل دفع مبالغ كبيرة تتجاوز 50 الف دولار كي يفرج عن المعتقل الذي هو بريء لكنه أعتقل لكونه من فئة معينه او ثري لكي يساوم على دفع الأموال و ظاهرة القضاة المرتشين منتشرة بشكل كبير في العراق بعد الغزو وبعلم مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى .
كما صدرت مؤخرا العديد من أحكام الإعدام بحق المعتقلين ويقدر عددهم بالآلاف وقدمت أسمائهم لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم للمصادقة عليها لتنفيذ الحكم و آخره يوم أمس الاثنين الموافق 1/2/ 2016 وقع فؤاد معصوم على وجبة الإعدامات الثالثة , ويذكر أن العديد من المنظمات الدولية منها منظمة العفو الدولية طالبت القضاء بوقف أحكام الإعدام
وطالبت معصوم بعدم المصادقة على الأحكام .
ونحن نحمل المسؤولية الكاملة لكل من المدرجة أسماءهم و مناصبهم وهم مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد الجنابي رئيس الإدعاء العام و فؤاد معصوم رئيس الجمهورية وسليم الجبوري رئيس البرلمان و حيدر الزاملي وزير العدل الذي لا يفقه شيء بالقانون ومنصبه بعيد عن اختصاصه و محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية في البرلمان
نطالب منظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ المعتقلين من مشانق القضاء الميليشاوي الذي أوغل بدماء العراقيين و أعدم العديد من الأبرياء .
٢ / ٢ / ٢٠١٦
الموقع الرسمي للاتحاد العام لشباب العراق في المهجر اتحادنا عضو دائم في اتحاد الشباب العربي وعضو مؤسس لمنظمة ناسيو لطلبة وشباب عدم الانحياز ويرتبط بالموقع مجموعة اعلامية متكامله على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب والانستغرام
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء